رأى النائب التغييري إبراهيم منيمنة ان “الخطاب السياسي الذي يصنف مجلس النواب بانه منقسم بين معسكرين لا ثالث لهما، أي بين فريقي السلطة والمعارضة فقط، ينطوي بأبعاده وخلفياته على تضليل الرأي العام”.
وفي حديث لـ”الأنباء”الكويتية، اكد ان “قوى التغيير موجودة بقوة وهي الرقم الصعب في المعادلة النيابية، ولن تكون يوما ضمن أي اصطفاف سياسي، ولا لصالح أي من المحاور الإقليمية او الدولية، علما ان هناك محاولات حثيثة من قبل فريقي السلطة والمعارضة، لاستقطاب كتلة نواب التغيير، ومن ثم التعامل معها على انها اللاعب الحليف في مواجهة الاستحقاقات وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي”.
لفت منيمنة الى ان “قوى التغيير تطمح ليكون لها مرشحها لرئاسة الجمهورية، وتعمل على صياغة مبادرة في هذا الاتجاه، علما ان المعايير والمواصفات التي وضعها الفريق التغييري لانتخاب رئيس للجمهورية، قد تتقاطع في بعض نقاطها مع المعايير والمواصفات التي وضعتها بكركي وعدد من القوى السياسية، لا سيما انها تتمحور حول وطنية الرئيس، وسيادة الدولة، وحصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية، وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل”.
وردا على سؤال، شدد منيمنة على ان المسألة ليست بالرئيس التحدي، انما بمواصفات الرئيس المشار اليها أعلاه، والتي ان وجدت الشخصية التي تتحلى بها، ستكون حكما وبطبيعة الحال في مواجهة مباشرة مع بعض القوى السياسية، معتبرا بالتالي ان “المطلوب للبنان رئيس وطني بكل ما للكلمة من معنى، رئيس إصلاحي لا ينتمي الى أي محور سياسي إقليميا كان أم دوليا، رئيس من اللبنانيين ولكل اللبنانيين، يسهر على سيادة الدولة، وعلى حماية الدستور، وعلى استعادة علاقات لبنان مع الدول العربية على قاعدة الصداقة والاخوة والاحترام المتبادل، وذلك خلافا للعهد الحالي الذي انطلق في ممارسة حكمه من انتمائه الى فئة سياسية معينة، وهو ما أدى الى تدهور موقع الرئاسة الأولى”.
وفي سياق متصل، لفت منيمنة الى انه من البديهيات ان يكون للبنان حكومة اصيلة فاعلة تدير الانهيار، وتواكب وجع اللبنانيين وعوزهم وحاجتهم الى استقرار نقدي واقتصادي واجتماعي، وذلك لاعتباره ان الفراغ في رئاسة الجمهورية ان حصل، سينشب عنه في ظل غياب حكومة اصيلة، ازمة دستورية كبيرة لبنان واللبنانيين بغنى عنها، وهو ما سبق لقوى التغيير ان حذرت منه مرارا وتكرارا، الا ان المنظومة السياسية التي لا تفقه سوى ثقافة النزاع والمحاصصة والمقايضة، تتصارع في واد، فيما البلاد واللبنانيون ينازعون في واد آخر.
